ذكرى رحيل آيت إيدر انتقادات لازدواجية الخطاب الحقوقي بشأن الصحراء

بالتزامن مع تنامي إجهاض محاولات متكررة من وفود تنظيمات حقوقية مناصرة للطرح الانفصالي في قضية الصحراء المغربية لدخول الأقاليم الجنوبية للمغرب، وجّه أكاديميون ومنتخبون سابقون جُملة من الانتقادات “لازدواجية الخطاب الحقوقي لعدد من منظمات حقوق الإنسان الأجنبية حيال القضية الوطنية، خصوصا مع عدم تسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة لهذه الحقوق بمخيمات المحتجزين في تندوف”.

وأكد المتحدثون خلال ندوة قاربت “الفقيد بنسعيد وراهن قضية الصحراء ومعادلاتها”، نظمها الحزب الاشتراكي الموحد بمقره بالرباط، الأربعاء، أن “الجزائر تتعامل بازدواجية على صعيد مناصرة مبدأ تقرير المصير؛ إذ إنها لم تؤيده في جميع القضايا التي يطرح فيها عالميا”، مبرزين بالمناسبة “حقائق تاريخية” تؤكد “المواقف الحقيقية لعدد من التنظيمات اليسارية من تطبيق هذا المبدأ”.

واستحضرت المصادر نفسها، في الندوة التي نظمت بمناسبة ذكرى رحيل السياسي والمناضل البارز الراحل محمد بنسعيد آيت إيدر، وانتفاضة 23 مارس 1965، “مواقف الرجل النضالية ودفاعه المشهود عن مغربية الصحراء، سواء بشكل ميداني في إطار مشاركته في جيش التحرير، أو سياسيا من خلال التواصل مع قادة القبائل الصحراوية”، وهو ما أكده محمد العوني، عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد.

وقال العوني، في كلمته الافتتاحية لهذه الندوة، إن “الراحل بنسعيد آيت إيدر لدى استعادة المغرب صحراءه، كان من القلائل الذين لعبوا دورا كبيرا في إقناع قادة القبائل الصحراوية للاشتغال في إطار الوحدة الوطنية”.

جدير بالذكر أنه جرى على هامش الحدث توقيع كتاب البرلماني السابق أحمد السباعي، الصادر حديثا، حول “الوحدة الترابية المغربية.. دراسة في الجذور التاريخية والمرتكزات القانونية والسياسية”.

خطاب انتقائي

رشيد ركبان، أستاذ جامعي للقانون الدستوري باحث في القضايا السياسية رئيس مؤسسة علي يعتة، أشار إلى أنه في مقابل التراكمات الإيجابية التي يحققها المغرب في قضية صحرائه، “لا يجد خصوم الوحدة الترابية إلا ملف حقوق الإنسان لاستغلاله في هذه القضية، رغم أن المغرب ماض في تشريعاته نحو تمتين الالتزام باحترام هذه الحقوق”.

وشدد ركبان، ضمن مداخلته في الندوة ذاتها، على أن “التفنيد الجماعي للطروحات الجزائرية بخصوص الوضعية الحقوقية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، لا