عوامل تكبح القطاع الخاص بالمغرب والأولوية لإصلاحات مناخ الأعمال

يرسم تشخيص البنك الدولي، ضمن أحدث تقاريره الذي قارب “استعجالية” العمل على إصلاحاتٍ لتحسين مناخ الأعمال”، “آفاقا اقتصادية إيجابية، في ظل السيطرة على التضخم، وانخفاض العجز في الحساب الجاري بنحو أقل من المتوسط ووجود احتياطيات نقدية خارجية قوية واستمرار ضبط أوضاع المالية العامة تدريجيا”، مسجلا ضرورة ضمان “توزيع متوازن للمخاطر”.

ونبه التقرير نصف السنوي، الذي أعده الفريق الاقتصادي للبنك الدولي بوسم ‘المرصد الاقتصادي للمغرب’ والمقدم خلال لقاء مع إعلاميين، الأربعاء بالرباط، إلى أن الآفاق الإيجابية لتطورات الظرفية يتعين ألا تحجب حقيقة “ضعف خلق فرص العمل” لِما يشكله ذلك من “تحدٍ جوهري”، يبقى مستمرا.

فجوة التشغيل وكوابح القطاع الخاص

وبعدما رصد التقرير بالبيانات “اتساع الفجوة” بين وتيرة زيادة عدد السكان في سن العمل مقابل زيادة العمالة، عزا ضمن تفسيراته هذه “الفجوة الهيكلية في خلق فرص العمل”، بتوصيفه، إلى ” عوامل عديدة؛ بما في ذلك الآثار التراكمية الكبيرة لصدمات ما بعد الجائحة، والتأثير المحدود للسياسات والإصلاحات الحالية على النمو الاقتصادي، والأعراف الاجتماعية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، والتي تقيد مشاركة المرأة في سوق العمل”.

وأضاف مستحضرا ما “نوقش في الإصدار السابق من هذا التقرير حول عامل آخر يتمثل في نقص الدينامية في القطاع الخاص المغربي الذي يتسم ببطء نشوء وتطور الشركات ذات النمو المرتفع”، مبرزا أنها “عوامل أساسية تساهم في خلق فرص العمل في بلدان أخرى”.

بالمقابل، لفت خبراء البنك الدولي، مُعدو التقرير سالف الذكر، انتباه صانعي السياسات بالمغرب إلى أن “هذا الوضع عاكسٌ لثغرات كامنة في بيئة ومناخ الأعمال” ضمن المنظومة الاقتصادية المغربية.

الأولوية لإصلاحات مناخ الأعمال

حسب خبراء الفريق الاقتصادي للمؤسسة المالية العالمية، تُتيح مجموعة بيانات تقرير “جهوزية الأعمال” “أداة قيمة لإعطاء الأولوية للإصلاحات التي تهدف مواصلة تحسين مناخ الأعمال في المغرب”، منوهينَ إلى “تحقيق المغرب نتائج جيدة في الإصدار الأول من تقرير جهوزية الأعمال لسنة 2024، المعروف باسم (Business Ready)”.

وفي التفاصيل، تفوقت المملكة على “البلدان ذات مستوى الدخل المماثل في تقييم الأطر التنظيمية والأحكام العامة؛ ولكن ليس على مستوى