ترمب يجري تغييرات جذرية تثير الجدل حول إدارة الانتخابات الأميركية

أثار الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول إصلاح نظام الانتخابات الأميركية، الكثير من التساؤلات حول أهدافه من وراء تغيير هذا النظام الراسخ منذ عقود تحت عنوان «الإصلاح»، وما إذا كان الهدف هو، وضع معايير لضمان نزاهة الانتخابات وحمايتها، أم وضع قيود تعيد تشكيل كيفية إجراء الانتخابات، بخاصة مع اقتراب موعد التجديد النصفي للكونغرس في عام 2026.

ورجَّح الكثير من الخبراء، أن يثير الأمر التنفيذي معارك سياسية وقانونية ودستورية مكثفة، بخاصة في الولايات التي تضع قوانين للتصويت تختلف بشكل كبير عن الأمور الواردة فيه... كما أبدت جماعات حماية الحقوق المدنية، شكوكاً حول محاولات إدارة ترمب قمع مشاركة الأقليات وكبار السن والمواطنين ذوي الدخل المنخفض.

وقد نصّ الأمر التنفيذي، على شرط يلزم الناخبين بإثبات أنهم مواطنون أميركيون، وعليهم تقديم إثبات للمواطنة مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد، كما يمنع احتساب بطاقات الاقتراع التي تصل عن طريق البريد بعد يوم الانتخابات، ورصد وملاحقة غير الأميركيين الذين يسجلون أو يصوّتون في الانتخابات ومقاضاتهم من خلال وزارة العدل. كما فرض الأمر التنفيذي، قيوداً على الولايات التي لا تمتثل لهذا القرار، وهدد بسحب التمويل الفيدرالي عنها.

انتخابات خالية من الاحتيال

وقال ترمب: «إن الانتخابات الحرة والنزيهة والصادقة الخالية من الاحتيال والأخطاء والشكوك، هي الأساس للحفاظ على الجمهورية الدستورية»، محذراً من أن «الممارسات الحالية في الكثير من الولايات، لا ترقى إلى مستوى المعايير العالمية المعمول بها في دول مثل ألمانيا والهند والبرازيل والسويد».

وأثناء التوقيع في البيت الأبيض مساء الثلاثاء، قال للصحافيين: «تزوير الانتخابات... سمعتم هذا المصطلح، وسيسهم هذا (الأمر التنفيذي) في وضع حد له (التزوير)، وعلينا أن نحسن انتخاباتنا».

وأضاف الرئيس الأميركي، أن الولايات المتحدة «لم تطبّق بشكل كافٍ متطلبات الانتخابات الفيدرالية، التي تحظر على الولايات فرز الأصوات التي تتلقاها بعد يوم الانتخابات، أو تمنع غير المواطنين من التسجيل للتصويت».

وطالب حكام الولايات «بالعمل مع الوكالات