رغم الإخفاقات حكومة نتنياهو تعلن النصر الكامل على خصوم الداخل

رغم أن أبرز الخبراء والنشطاء السياسيين من اليمين واليسار وصفوها بأنها أسوأ حكومة في تاريخ إسرائيل، وعلى الرغم من فشلها في القضاء التام على «حماس»، كما تعهدت مراراً، وخروج عشرات الألوف من المتظاهرين احتجاجاً على سياساتها، تباهى رئيس كتلة الائتلاف في البرلمان، أوفير كاتس، بتحقيق «النصر الكامل» على الخصوم السياسيين.

وقال كاتس، وسط احتفاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقادة حزب «الليكود» الآخرين، بتمرير قانون الموازنة العامة، إن الحكومة ستمضي، وبوتيرة عالية، في خطتها «لإصلاح القضاء»، التي يراها خصومه «خطة انقلاب على منظومة الحكم وعلى الجهاز القضائي»، وأكد أن الخطة لن تتأثر بالاحتجاجات الدائرة في الشوارع.

كانت هناك نقاط فارقة عضدت موقف الحكومة الإسرائيلية، وتمثلت في إقرار الكنيست الموازنة العامة بأغلبية 66 عضواً مقابل اعتراض 52، وفي قرار المحكمة العليا السماح لنتنياهو بإجراء مقابلات مع مرشحين لرئاسة جهاز المخابرات العامة (الشاباك) لاختيار بديل لرونين بار الذي أقاله نتنياهو، إضافة إلى البدء بإقرار قانون يتيح لرئيس الوزراء أن يزيد من نفوذ الحكومة وتأثيرها على اختيار القضاة.

ويعني تمرير الموازنة العامة أن الحكومة الحالية ستبقى في الحكم سنة إضافية كاملة حتى قدوم موعد إقرار موازنة في السنة المقبلة، وأن خطة المعارضة لإسقاطها هذا العام ابتعدت كثيراً عن الواقع.

أما إقالة رئيس «الشاباك» وتمرير قانون تعيين القضاة فيشيران إلى أن الحكومة تشعر ببالغ الثقة في قدرتها على تغيير منظومة الحكم، وإلى استخفافها بمظاهرات الاحتجاج، وأنها لم تعد تحسب حساباً للمعارضة السياسية والحزبية.

الحكومة والمعارضة

ومن المفترض في حالة مثل هذه، حيث يؤيد الحكومة ائتلاف من 68 نائباً، أن تتخذ قرارات جريئة على الصعيدين السياسي والاستراتيجي، والأهم التوصل لصفقة تبادل مع «حماس» وتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من اتفاق الهدنة، واللتين تبحثان في اليوم التالي بعد انتهاء الحرب في غزة والقضية الفلسطينية برمتها.

لكن حلفاء لنتنياهو في الحكومة، خصوصاً ممثلي التيار المتطرف بقيادة وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن الداخلي إيتمار بن غفير اللذين يرفضان أي صفقة تبادل ويسعيان جاهدين لتصفية القضية الفلسطينية، مصممون على استمرار الحرب،