البنك الدولي المطر يخدم النمو وتشريعات الشغل تحتاج الإصلاح بالمغرب

سجل أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أن “آفاق التوقعات الاقتصادية للمغرب قوية، وتتسم بالسيطرة على التضخم، مدعومة بقوة التموقع الخارجي للمملكة، ومسار اقتصادها الثابت نحو ضبط أوضاع المالية العمومية، واستقرار نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي”.

وخلال لقاء مع الإعلاميين، اليوم الأربعاء، جرى خلاله تقديم ومناقشة آخر تقرير للبنك الدولي عن أحدث المستجدات الاقتصادية للمغرب بعنوان “إعطاء الأولوية للإصلاحات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال”، دعا المسؤول ذاته إلى “متابعة تطبيق الإصلاحات الهيكلية لمواجهة الصدمات الأخيرة وتحديات التوظيف، لا سيما تلك التي تؤثر على الشباب المغربي، واصفا بأنها “بالغة الأهمية لاستدامة النمو الاقتصادي. وسيتطلب هذا إدخال تحسينات موجهة على بيئة ومناخ الأعمال”.

وتتوقع المؤسسة المالية الدولية أنْ “يرتفع معدل النمو الكلي إلى 3.6 في المائة في عام 2025، ثم 3,5 في المائة في 2026″، وفقا لما شرحه خافيير دياز كاسو، كبير الاقتصاديين في مكتب مجموعة البنك الدولي بالمغرب، خلال اللقاء الإعلامي ذاته الذي حضرته جريدة هسبريس.

وأشار كبير الاقتصاديين بالمؤسسة المالية الدولية، وهو يبسُط مضمون تقرير “شتاء 2025″، إلى أن “تباطؤ النمو الكلي لإجمالي الناتج المحلي (PIB) في المغرب إلى 3.2 في المائة عام 2024 بسبب آثار الجفاف”؛ غير أنه نوه إلى أن “النمو غير الفلاحي ارتفع إلى ما يقدر بنحو 3.8 في المائة، مدفوعا بتنشيط القطاع الصناعي وانتعاش تكوين رأس المال الإجمالي.

وانخفض معدل التضخم إلى أقل من 1 في المائة، مما أتاح لبنك المغرب البدء في تخفيف السياسة النقدية”، معتبرا أن المغرب كان “من أوائل البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي دشنت مسلسل تيسير السياسة النقدية”.

تموقع دولي “مستقر”

خلاصات التقرير ذاته سجلت، في جزئه المتعلق بالتوقعات وتشخيص الآفاق الاقتصادية، أن “التموقع الخارجي للمغرب لا يزال مستقرا، مع عجز متوسط في الحساب الجاري يتم تمويله من زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بدعمٍ من ثقة المستثمرين القوية”. وزادت بأنه “رغم ‘ضغوط الإنفاق’، فإن نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي آخذةٌ في الانخفاض، ببُطء،