المندوبية السامية للتخطيط تحذر من كلفة ضعف التمكين الاقتصادي للقرويات

أكّدت المندوبية السامية للتخطيط أن “النساء القرويات بالمغرب مازلن يواجهن مجموعة من العقبات، منها المتعلقة بالاستفادة من التعليم، إذ إن الفجوة الحاصلة في هذا الجانب تؤدي إلى عدم توفّرهن على المهارات اللازمة لإدراجهن ضمن سوق العمل، ما ينضاف إلى قيودٍ اجتماعية وثقافية أخرى لا تساعد على تمكينهن اقتصاديا”.

وأوضحت المندوبية، ضمن دراسة أعدّتها بتمويل من الاتحاد الأوروبي ونُشرت أمس الثلاثاء، أن “محدودية المرأة القروية في المشاركة في الحياة الاقتصادية تساهم في إطالة أمد الفقر وعدم المساواة بالأوساط القروية، خصوصا مع شيوع ظاهرة العمل غير المؤدى عنه بالنسبة لهؤلاء النسوة”.

كما أشارت الدراسة إلى الكلفة المادية لضعف التمكين الاقتصادي للنساء بالمجالات القروية، إذ لفتت الانتباه إلى “خسارة ما يصل إلى 2,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام PIB سنة 2019 لهذا السبب”، منبّهة إلى “وجود صور نمطية وأفكار مؤسسة على النوع الاجتماعي تقيّد وصول هذه الفئة إلى الموارد، بما فيها المدخلات الزراعية”.

ودعت المؤسسة نفسها إلى “الاستثمار في تعليم النساء القرويات وخلق فرص عمل لائقة بهن ومستدامة كذلك، فضلا عن تحسين وصولهن إلى الخدمات الأساسية؛ ذلك أن تمكين هؤلاء النسوة اقتصاديا لا يحفز النمو الاقتصادي فقط، وإنما يساهم كذلك في الحد من الفوارق الكامنة بينهن وبين الرجال”.

وضمن الدراسة التي أعدتها بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة استعانت المندوبية السامية للتخطيط بمعطيات إحصائية بيّنت أن 29,6 في المائة من النساء بالعالم القروي لا تتجاوز أعمارهن 14 سنة، في حين أن 61,5 في المائة منهن تتراوح أعمارهن بين 15 و64 سنة.

وأظهرت المعطيات الإحصائية نفسها، التي تهم سنة 2024، أن 9,5 في المائة من النساء القرويات يزيد عمرهن عن 65 سنة، وهي النسبة التي كانت لا تتجاوز سنة 1994 حوالي 7,5 في المائة؛ كما لفتت إلى أن متوسط سن الزواج لدى النساء بالعالم القروي وصل سنة 2024 إلى 23 سنة، مقارنة بـ 25,6 سنوات في 2010، ثم 20,8 سنوات عام 1982؛ وهي الأرقام التي تظل منخفضة مقارنة بنظيرتها الخاصة بالنساء القاطنات بالحواضر.