تونس: جدال بشأن مشروع قانون ترحيل المهاجرين

إيمان الحامدي

استمع إلى الملخص

يحاول نواب في البرلمان التونسي توسيع النقاشات بشأن مقترح قانون يجيز ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية، وذلك بعد أن نجحت السلطات في ترحيل ما يزيد عن سبعة آلاف مهاجر طوعياً في العام الماضي، فيما نبّه ناشطون محليون من مخاطر خرق المعاهدات الدولية للهجرة التي تلتزم بها البلاد. وأحال مكتب البرلمان على أكاديمية مجلس نواب الشعب مقترح قانون أساسي تقدّمت به مجموعة برلمانية، يهدف إلى وضع حدّ لظاهرة الهجرة غير النظامية عبر آلية الترحيل من أجل توسيع الحوار بشأن إمكانيات تطبيقه.

ويقترح مشروع القانون تنظيم عملية ترحيل المهاجرين بطريقة قانونية، مع احترام حقوق الإنسان والالتزام بمعايير المعاهدات الدولية وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للأشخاص الذين خاضوا رحلات هجرة غير نظامية. ويُعَدّ الترحيل، بحسب بنود القانون، إجراءً قانونياً يمكن للسلطات التونسية اتّخاذه بحق شخص أو مجموعة أشخاص فيقضي بترحيلهم من الدولة المعنيّة إلى بلدانهم الأصلية استناداً إلى عدم توفّر الشروط القانونية للإقامة النظامية.

في المقابل، يضمن مشروع القانون منع ترحيل المهاجر غير النظامي في حال توفُّر أسباب وجيهة للاعتقاد بأنّه يواجه خطر التعرّض لانتهاك حقوقه الأساسية أو تعرّضه للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كذلك يجيز مشروع القانون للمهاجر تقديم