إحالة رئيس كوريا الجنوبية المعزول إلى النيابة العامة بتهم منها التمرد

استمع إلى الملخص

أحالت وكالة مكافحة الفساد الوطنية في كوريا الجنوبية قضية التمرد المتعلقة بالرئيس المعزول يون سوك يول إلى النيابة العامة، وقدمت طلباً إليها لتوجيه الاتهامات إلى يول بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية. وأوضح مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، اليوم الخميس، أنه طلب من مكتب المدعي العام لمنطقة سول المركزية توجيه اتهامات قيادة التمرد وإساءة استخدام السلطة إلى الرئيس أثناء إحالة القضية إلى النيابة العامة، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.

يُشار إلى أن مكتب التحقيق ليست لديه سلطة توجيه الاتهام ضد الرئيس، فيجب عليه إحالة القضية إلى النيابة العامة من أجل توجيه الاتهامات. ويواجه يول اتهامات بالتواطؤ مع وزير الدفاع آنذاك كيم يونغ هيون وغيره لإثارة أعمال شغب بإعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/ كانون الأول. كما يُتهم بإساءة استخدام السلطة عبر إرسال قوات إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت ضد المرسوم.

وأوقف يول رسمياً في 15 يناير/ كانون الثاني الجاري ويحتجز حالياً في مركز احتجاز سيول في إويوانغ، جنوبي سيول، في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة الدستورية في ما إذا كانت ستؤيد أو ترفض عزله من قبل الجمعية الوطنية. وإذا تم تأييد العزل، فسيتم عزله من منصبه، ما يؤدي إلى