من البلدية إلى السجن محكمة الصلح تحسم مصير أوغلو

أصدرت محكمة الصلح المناوبة في إسطنبول اليوم (الأحد) قراراً رسمياً بسجن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو في انتظار المحاكمة، على خلفية تهم تتعلق بالفساد، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية التركية.

القرار جاء بعد أيام من التحقيقات التي شملت استجواب إمام أوغلو وعدد من المسؤولين المرتبطين بإدارة البلدية، وسط اتهامات بتشكيل منظمة إجرامية، والتلاعب في المناقصات، وتلقي رشاوى.

بدأت القضية في 19 مارس الجاري، عندما ألقت السلطات التركية القبض على إمام أوغلو ضمن عملية أمنية واسعة استهدفت أكثر من 100 شخص، بينهم مسؤولون في بلدية إسطنبول الكبرى.

ووفقاً لبيان النيابة العامة في إسطنبول، فإن التحقيقات كشفت تورط «أوغلو» في صفقات مشبوهة تتعلق بمنح عقود بملايين الليرات لشركات مقربة من حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه.

كما تضمنت التهم الحصول على بيانات شخصية بشكل غير قانوني واستخدامها لأغراض سياسية.

وأشارت تقارير إعلامية تركية إلى أن التحقيقات استندت إلى وثائق وتسجيلات تم جمعها على مدار أشهر، بما في ذلك مزاعم باستخدام مشروع «التوافق الحضري» الذي أطلقته البلدية لتعزيز الشفافية كواجهة لتمرير صفقات غير قانونية.

وبعد استجواب استمر حتى ساعات متأخرة من الليل، قررت النيابة إحالة «إمام أوغلو» إلى المحكمة مع طلب توقيفه، وهو ما أقرته محكمة الصلح اليوم.

القرار أثار موجة غضب بين أنصار المعارضة التركية، حيث خرجت مظاهرات حاشدة في إسطنبول وأنقرة وإزمير، نددت بما وصفته بـ«الانقلاب على الديموقراطية».

وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزل في تصريح صحفي: «هذا القرار سياسي بامتياز، وهدفه إقصاء أقوى منافس لأردوغان عن الساحة».

في المقابل، دافع أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم عن القرار، معتبرين أنه خطوة لتعزيز سيادة القانون. وأكد وزير العدل التركي يلماز تونش في وقت سابق أن لا أحد فوق القانون، مشدداً على أن التحقيقات مستقلة ولا تتأثر بأي توجيهات سياسية.