توقيع التزامات غير قانونية يصادم مستخدمين وأرباب حمامات بالمغرب

عبّر مستخدمون مغاربة بالحمامات عن غضبهم من “فرض” الأرباب، بإيعاز من الجمعيات المهنية، على العاملين بها من غير الأجراء توقيع “التزامات غير قانونية” يصرحون فيها بأنه لا علاقة لهم مقننة مع صاحب الحمام، رغم أنهم “في بعض الأحيان يتقاضون مستحقات خدماتهم من الأخيرين، بعد أن يكونوا جمعوها من الزبناء”، بالنظر إلى أن “هذه الممارسة تهدف إلى طرد المعنيين، دون اعتبار لسنوات اشتغالهم الطويلة”.

كشف عن ذلك اتحاد مقاولي الخدمات للحمامات التقليدية والعصرية بجهة الدار البيضاء- سطات؛ حين سجل “الوقوف على تجاوزات لبعض الجمعيات المهنية لأرباب الحمامات، والتي تحث منخرطيها على اعتماد التزامات غير قانونية ضد العاملين غير الأجراء بالحمامات بغرض التنصل من المسؤولية، مبرزين سوء النية لطردهم دون أي اعتبار لسنوات العمل التي قضوها داخل هذه الفضاءات”.

ولفتت المصدر نفسه إلى أن ذلك يتم “علما أن القانون 17/50 المنظم لمزاولة الأنشطة التابعة لوزارة الصناعة التقليدية الوصية على القطاع قد صنفهم (المستخدمون) كصناع تقليديين ومكنهم من التعريف المهني وكذا الاستفادة من التغطية الصحية.

وأهاب التنظيم المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، في بلاغ، عقب عقده اجتماعا بخصوص الموضوع، “بالعاملين بالحمامات غير المسجلين بالسجل الوطني للصناعة التقليدية التسجيلَ، وأداء الانخراط بشكل منتظم حتى يستفيدوا من الامتيازات المقدمة”.

وعبرّ عن رفضه “رفضا تاما جميع أشكال الابتزاز الممارس من طرف بعض المهنيين الأرباب، بأمر من بعض الجمعيات غير المسؤولة، حفاظا على العلاقة الطيبة التي تجمع طرفي القطاع وتفاديا لأي احتقان غير محمود العواقب”.

“غير قانونية”

لحسن أكزبيب عامل بحمام بالدار البيضاء، رئيس اتحاد مقاولي الخدمات بالحمامات التقليدية والعصرية، أوضح أنه” في هذا القطاع غير المهيكل، غالبا ما يتقاضى مستخدمو الحمام التقليدي مستحقاتهم مباشرة من الزبون، بينما في العصري يؤدي الزبون مستحقات خدمة التدليك إلى رب العمل من خلال مستخدم الصندوق، ليتوصل المدلك بعد نهاية اليوم بمستحقاته حسب عدد الزبناء الذين قدم لهم خدماته”.

وأورد أكزبيب، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الإشكال أساسا يتمثل في إرغام بعض الجمعيات للمستخدمين على توقيع التزامات تقضي بأنه لا