تطبيق بنود دفتر التحملات الجديد يغضب مهنيي وكالات كراء السيارات

خلق السعي الرسمي لتنفيذ بعض بنود دفتر التحملات الخاص بتنظيم قطاع وكالات كراء السيارات بدون سائق بالمغرب نقاشا موسّعا بين المهنيين، في ظل اقتراب نهاية الفترة الانتقالية التي تمتد إلى غاية التاسع والعشرين من شهر مارس الجاري، إذ كانت هذه البنود موضوع مراسلات جرى رفعها إلى وزير النقل واللوجستيك خلال الأشهر الماضية.

ومن بين هذه البنود، البند الذي يتعلق برفع رأس مال الوكالات إلى 500 ألف درهم؛ فقد أوضح مسؤولون بفيدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات “FALAM” أنهم تلقوا “تطمينات بخصوص عدم وجود التوجه نحو إلزام المهنيين القدامى برفع رأس مال وكالاتهم إلى المبلغ المحدد”، مؤكدين “ضرورة أن يقتصر هذا الإجراء على الذين انضموا حديثا إلى الميدان، أي بعد دخول دفتر التحملات هذا حيز التنفيذ، مع أولوية التأكيد على ذلك ضمن محررات رسمية”.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 13 من دفتر التحملات الحامل لتوقيع الوزير السابق محمد عبد الجليل على أنه “تستفيد وكالات كراء السيارات بدون سائق المزاولة للنشاط قبل دخول هذا الدفتر حيز التنفيذ من فترة انتقالية تمتد إلى غاية 29 مارس 2025 من أجل استيفاء الشروط المتعلقة بالمقرّ وبالمسؤول عن النشاط والشكل القانوني إلى غاية 29 مارس 2027 من أجل احترام الحد الأدنى للمركبات المطلوبة”.

ورصد المهنيون في هذا الجانب شروع المديريات الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك في تنبيه أصحاب وكالات تأجير السيارات إلى قرب انتهاء الفترة الانتقالية في 29 مارس 2025، داعية إياهم إلى تسوية وضعيتهم، بما في ذلك الالتزام برفع رأسمال الوكالات التي يديرونها إلى 500 ألف درهم، وفقا لما جاء في المادة 13 من دفتر التحملات المذكور.

ولم تقتصر تنبيهات المهنيين في هذا الجانب إلى ما يخص هذا البند فقط، بل تجاوزت ذلك لتشير إلى “ضرورة أن يقتصر البند الخاص بتحديث الشكل القانوني للوكالات على التي انضمت حديثا للقطاع فقط، بدون أن يشمل التي تشتغل قبل صدور دفتر التحملات الجديد، إلا في حالة رفع مدة الفترة الانتقالية إلى “مستوى معقول””.

وقال عبد الله أشنان، رئيس فيدرالية جمعيات