الفريق الحركي يطلب تقييم التشغيل

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بطلب يقضي بإحداث مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة، وبشكل مستعجل، حول تقييم منظومة وبرامج التشغيل بالمملكة، مقترحا استدعاء مختلف القطاعات الحكومية المعنية والجهات ذات الصلة بالموضوع.

وطالب الفريق بإحداث هذه المجموعة الموضوعاتية المؤقتة “تُسندُ إليها مهمة تقييم منظومة وبرامج التشغيل ببلادنا؛ بالنظر إلى ما يكتسيه هذا الملف من أهمية قصوى على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، خصوصا في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه سوق الشغل”.

كما الفريق ذاته استحضر “كثرة البرامج الحكومية التي تم إطلاقها تحت مجموعة من العناوين والشعارات، مثل: انطلاقة، فرصة، أوراش، تأهيل، تحفيز، إدماج، جسر التكوين والريادة، الموجهة للتشغيل، ولاسيما لفائدة فئة الشباب”.

وجاء ضمن الطلب الذي تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب إلى رئيس الغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية: “إن الحاجة إلى تقييم السياسة الحكومية في هذا المجال تكتسي طابعا ملحا على اعتبار أن قضية التشغيل شكلت أحد الوعود الكبرى التي التزمت بها الحكومة في برنامجها الحكومي، مقابل هزالة النتائج المحققة إلى حد الآن، والتي مع الأسف لا ترقى إلى مستوى انتظارات الشعب المغربي، خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة التي بلغت وفق المندوبية السامية للتخطيط مستويات مقلقة”.

وحسب المصدر نفسه دائما، فإن هذا الواقع “يفرض مساءلة نجاعة هذه البرامج التي رصدت لها أغلفة مالية ضخمة مقابل هزالة النتائج على الاقتصاد الوطني وسوق الشغل وأثر شبه منعدم على حياة المواطنات والمواطنين، بسبب غياب رؤية متكاملة وضعف الحكامة في تدبير هذه البرامج؛ بل إن بعضها لم تتجاوز مستوى التجريب، أو بقيت حبيسة عراقيل إدارية وتنظيمية، مما يحتم ضرورة تقييم حصيلتها بموضوعية وبمنهجية تعتمد على مؤشرات دقيقة تقيس الأثر الفعلي لها على منظومة التشغيل”.

وأوضح أيضا أن “الهدف من إنشاء مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة لتقييم منظومة التشغيل ليس فقط لمساءلة الحكومة حول مدى وفائها بالتزاماتها السابقة بهذا الخصوص وبتعهّدها الذي يقضي بجعل ما تبقى من ولايتها مخصصة لقضية التشغيل”، لافتا إلى أن هذه المجموعة “ستشكل فضاء وفرصة للنقاش الجاد والمسؤول حول مستقبل هذه البرامج، واستشراف مدى قدرتها على