الصحافيون السوريون من دون نقابة تحميهم

محمود عبد اللطيف

استمع إلى الملخص

سيطر نظام الأسد المخلوع على اتحاد الصحافيين في سورية طيلة عقود. وعلى الرغم من المحاولات المحدودة التي بذلها الاتحاد لحماية الصحافيين، إلا أن دوره كان محدوداً للغاية، إذ لم تكن لديه قدرة فعلية على الدفاع عن أعضائه، وكثيراً ما كان رد الاتحاد على أي استفسار حول اعتقال صحافيين يتسم بالتوبيخ أو التجاهل.
وفي إطار سياسات التضييق على الحريات، أصدر النظام ما يُعرف بـقانون الجريمة الإلكترونية، وهو ما ساهم في تعزيز سياسة قمع الأصوات المعارضة. وبموجب هذا القانون، اعتقل الأمن السوري العديد من الصحافيين ووجّه إليهم تُهماً مثل وهن عزيمة الدولة والتشهير، ما جعل ممارسة الصحافة في سورية مغامرة محفوفة بالمخاطر.
في عام 2022، أطلقت مؤسسة موج التنموية مشروع صوت وصورة وصدى، الذي تضمن حملة مناصرة لتعديل القانون الداخلي لاتحاد الصحافيين. وتوضح مديرة المؤسسة أميرة مالك أن الحملة انطلقت من ضرورة تحديث القانون ليواكب السياق السوري بشكل أفضل. أشارت مالك إلى أن القانون كان مخالفاً للدستور السوري، من حيث اشتراط انتماء الصحافيين لحزب البعث. كما ركزت الحملة على بناء قاعدة مجتمعية من الصحافيين لتقود عملية التغيير، في ظل معاناة الاتحاد من البيروقراطية والترهل والتبعية السياسية.
وقالت مالك لـالعربي الجديد: كان من الضروري أن يلبي القانون الداخلي حاجات