السعودية... رهان على الصناعة لتقليص البطالة

كريم رمضان

شهد الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعاً بنسبة 3.4% في عام 2024، ما يعكس تعزيز القطاع كجزء من رؤية 2030، ويرجح تأثيرات إيجابية على فرص العمل للشباب السعودي عام 2025، خاصة مع التوجه نحو تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
ومن المتوقع أن يؤدي النمو في القطاعات غير النفطية إلى خلق المزيد من فرص العمل في المملكة، خصوصاً في مجالات مثل التكنولوجيا الحديثة، التصنيع، والطاقة المتجددة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يعزز من إنشاء مشاريع جديدة توفر وظائف للشباب.
وتسعى السعودية إلى خفض معدل البطالة المستهدف بين مواطنيها إلى 5% بحلول عام 2030 بدلاً من مستهدفها السابق البالغ 7% ضمن رؤية المملكة، حسبما أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، في تصريحات سابقة.
يشير الخبير الاقتصادي، جاسم عجاقة، لـ العربي الجديد، إلى أن ارتفاع الإنتاج الصناعي في السعودية يمثل علامة إيجابية ومهمة على الصعيد الاقتصادي، وهو لا يعكس فقط تحسناً في أداء القطاع، بل يسهم أيضاً في خلق فرص عمل جديدة، مما يعزز من قدرة الشركات السعودية على الاستثمار والتوسع.

استحداث الوظائف في السعودية

فكل وظيفة يتم توليدها في القطاع الصناعي تؤدي إلى خلق ما بين 3 إلى 5 وظائف في القطاعات الأخرى المرتبطة به، مثل النقل والتوزيع والمبيعات، وبالتالي فإن تأثير القطاع الصناعي يمتد إلى قطاعات أخرى، ما يعزز فرص العمل بشكل عام، حسب عجاقة، الذي يرى أن هذا الأمر ذو أهمية كبيرة في تحسين سوق العمل السعودي.

كما تسهم سياسة السعودة في الوظائف التي كانت تشغلها العمالة الوافدة في الحد من البطالة بين الشباب السعودي، بحسب عجاقة، الذي يصفها بأنها سياسة إيجابية ومنطقية، خاصة مع توقعات بتحسن الأوضاع الاقتصادية بحلول عام 2025، ما سيفتح آفاقاً جديدة لخلق المزيد من الوظائف في القطاعات المختلفة.