الأردن... تراجع الأنشطة الاقتصادية يزيد الشيكات المرتجعة

زيد الدبيسة

استمع إلى الملخص

يرى خبراء اقتصاد أن ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة في الأردن خلال العام الماضي، يعود إلى الأوضاع الاقتصادية وتباطؤ أداء العديد من القطاعات، خاصة التجارية والخدمية والسياحية، وعدم قدرة المستثمرين على تغطية التزاماتهم المالية تجاه الجهات الدائنة.

ولا يجد الخبراء تفسيراً لارتفاع عدد الشيكات المرتجعة، خاصة لعدم كفاية الرصيد، سوى انخفاض حجم الأنشطة المختلفة.

ويربط الخبراء بين تراجع أداء بعض القطاعات الاقتصادية مثل السياحة والتجارة والخدمات وبين الظروف المحيطة بالأردن، خاصة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي ألقى بظلال سلبية على الوضع الاقتصادي في الأردن بشكل عام، وتأثر قطاعات أساسية رافدة للنمو الاقتصادي وموفرة لفرص العمل.

وحسب البيانات الصادرة عن شركة الدفع الشركة الأردنية لأنظمة الدفع الإلكتروني، فقد بلغت قيمة الشيكات المعادة العام الماضي 1.51 مليار دينار (2.12 مليار دولار) بزيادة نسبتها 10% عن العام الذي سبقه، وذلك من أصل الشيكات المتداولة البالغ عددها 651 مليون شيك قيمتها 40.3 مليار دينار (56.8 مليار دولار). كذلك انخفضت قيمة الشيكات المتداولة بنسبة 1.7% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023.

حملات مكثفة في الأردن لتسفير العمال المخالفين

ويُعتبر تداول الشيكات من المؤشرات التي تدل على النشاط الاقتصادي، لكن انخفاض قيمة المتداول منها قد يرتبط بالتطور التكنولوجي، والتحول إلى