القرار الأمريكي بوقف المساعدات يفتح المجال لدور مغربي في الساحل

أثار القرار الجديد للإدارة الأمريكية بوقف برامج المساعدات الموجهة إلى الدول النامية وإغلاق “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية” موجة قلق في العديد من الدول، لا سيما في منطقة الساحل والصحراء التي كانت تعتمد بشكل كبير على الإعانات والمنح الخارجية لتمويل جهود مكافحة الإرهاب المتفشي في هذه المنطقة الجغرافية، إذ يهدد هذا القرار بتنامي موجات العنف وتمدد أنشطة الجماعات التكفيرية مقابل انهيار الدول والمؤسسات.

في هذا السياق، أفادت وكالة “أسوشيتد برس” بأن الرئيس الأمريكي أوقف، منذ يناير الماضي، المساعدات الخارجية عن دول مثل ساحل العاج، على الرغم من تصاعد العنف في مالي ودول أخرى في منطقة الساحل جنوب الصحراء وارتفاع موجات اللجوء نحو الأراضي الإيفوارية.

وأكد دبلوماسيون ومسؤولون في العاصمة ياموسوكرو أن “قطع المساعدات يعرّض جهود مكافحة الإرهاب للخطر، ويضعف النفوذ الأمريكي في منطقة لجأت بعض دولها إلى المرتزقة الروس طلبا للمساعدة”. وقد ساهمت هذه الإعانات في تدريب الشباب على وظائف مختلفة، وإنشاء مراعٍ لحماية الماشية من هجمات الجماعات المسلحة.

وقال مسؤول في الأمم المتحدة إن “ساحل العاج من بين الدول القليلة التي لا تزال تقاوم التهديد الإرهابي في منطقة الساحل”، مشددا على أهمية استمرار دعم المجتمعات الحدودية لتجنب وقوعها في براثن التطرف.

تحديات وجودية واستراتيجيات وطنية

في هذا الإطار، قال البراق شادي عبد السلام، الخبير الدولي في إدارة الأزمات وتحليل الصراعات، إن “توقف برامج المساعدات الأمريكية في منطقة الساحل والصحراء الكبرى يشكل أحد التحديات الوجودية التي تهدد دول وشعوب المنطقة؛ إلى جانب التوترات السياسية والصراعات العسكرية، والتحديات الأمنية المرتبطة بالانفلات الأمني، وفشل الدول الوطنية، وانهيار المنظومة الاقتصادية، وانتشار حركات التمرد والجماعات الإرهابية”.

وأضاف البراق، في تصريح لهسبريس، أن “التوقف المفاجئ والسريع لهذه المساعدات ستكون له انعكاسات سلبية على قدرة دول الساحل في مواجهة الأزمات والمخاطر التي تهددها، حيث تسهم هذه المساعدات في الحد من دوافع التطرف العنيف ووقف انتشار الإرهاب، عبر تمويل العديد من البرامج التعليمية والتدريبية والتنموية”. كما أشار إلى أن “التحديات المتزايدة في الساحل تستدعي تطوير استراتيجيات وطنية وإقليمية،