حضرموت بين التصعيد والتهدئة هل قرارات المجلس الرئاسي كافية

في 7 يناير، كشف مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في محافظة حضرموت بجنوب اليمن، استجابةً للتوترات المتصاعدة ومطالب سكانها الملحّة. وفقًا لوكالة سبأ، جاء هذا الإعلان استنادًا إلى مناقشات خلال جلستي المجلس المنعقدتين في 22 نوفمبر و24 ديسمبر 2024، واللتين تناولتا الأوضاع الاستثنائية في المحافظة وأكدتا أهمية اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز الاستقرار.

وتعد محافظة حضرموت، بأهميتها الاستراتيجية وثرواتها النفطية، محورًا رئيسيًا في خارطة السياسة في البلاد. ومع تصاعد التوترات منذ 8 أغسطس 2024، عندما أطلق حلف قبائل حضرموت بقيادة الشيخ عمرو بن حبريش حملة تعبئة واسعة النطاق، أصبحت مطالب السكان بتوزيع عادل للموارد أكثر إلحاحًا. وقد تمثلت أبرز مظاهر التصعيد في إقامة نقاط تفتيش مسلحة بالقرب من حقول نفط المسيلة الحيوية، في خطوة للضغط على الحكومة المركزية.

وفي منتصف يوليو 2024، أصدر مؤتمر حضرموت الجامع، الذي يقوده بن حبريش أيضًا، إنذارًا للسلطات المحلية مدته 30 يومًا، طالب فيه بتحسين الخدمات، ومعالجة أزمة الكهرباء، والإفصاح عن حصة حضرموت من عائدات النفط. ورغم زيارة رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي إلى حضرموت في 27 يوليو، والتي رفعت سقف التوقعات بحدوث انفراجة، إلا أن الآمال تلاشت بعد إصدار حلف قبائل حضرموت إنذارًا جديدًا مدته 48 ساعة في 31 يوليو، محذرًا من التصعيد إذا لم تتم الاستجابة لمطالبه.

ومع انتهاء المهلة، غادر العليمي المحافظة بطائرة سعودية يوم 4 أغسطس، ما أثار موجة جديدة من الغضب الشعبي.

خطة المجلس الرئاسي

شملت خطة المجلس الرئاسي بشأن حضرموت تخصيص عائدات بيع النفط الخام المخزّن في منشآت الضبة والمسيلة لبناء محطتي كهرباء في ساحل ووادي حضرموت، في خطوة تهدف إلى تعزيز قطاع الطاقة المتدهور في المحافظة.

كما تضمنت الخطة إنشاء مستشفى عام في منطقة الهضبة (مديرية غيل بن يمين) بتمويل من عائدات مخزون الديزل التابع لشركة بترومسيلة، إلى جانب تعهد بالتحقيق في